کد مطلب:17082 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

اقسام مالكيت چيست؟

اقسام مالكيت عبارتند از:
1. مالكيت تكويني
هرگاه تحصيل يك ميوه از يك جنگل و يا شكار يك ماهي از دريا مايه اعتبار مالكيت گردد قطعاً خالق و آفريننده آن ميوه و آن ماهي، از همه اولي است كه مالك آنها باشد، و براي هر نوع تصرف صالحتر و شايستهتر گردد. يك چنين مالكيت را مالكيت تكويني و مالكيت مطلقه مي نامند، از آن جا كه ريشه اين مالكيت، خلقت و آفرينش است نام آن را تكويني و از آن جهت كه براي تصرف هيچ نوع محدوديت وجود ندارد آن را مالكيت مطلقه توصيف ميكنند، در برابر مالكيت ديگران كه محدود و نسبي است، مثلاً همان فردي كه ماهي را صيد كرده و به بازار آوره است حق دارد در چهارچوبي كه براي او معين شده است در آن تصرف كند، مثلاً ميتواند آن را بفروشد، و يا ببخشد، ولي حق ندارد آن را نابود و از بهرهگيري ساقط كند. در قرآن مجيد به مالكيت خدا و سلطه مطلقه خدا در جهان تصريحات و اشاراتي وجود دارد كه ما برخي را يادآور ميشويم.
1. «وَلله ما فِي السَّماوات وَ ما فِي الارضِ....» نجم/31
[براي خداست آنچه در آسمانها و زمين است.]
«لام» در لفظ «لله» لام مالكيت است و آيه ناظر به مالكيت خداست.
2. «وَلله مُلْكُ السَّماواتِ وَالارض واللهُ عَلي كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ» آل عمران/189
[براي خدا است مالكيت آسمانها و زمين و خدا بر همه چيز توانا است.]
لفظ ملك در اين آيه حاكي از سلطه و حق تصرف او است و آيه ناظر به حق تصرف او در جهان آفرينش ميباشد.
«للهِ مُلْكْ السَّماواتِ وَالْاَرض يَخْلُقُ ما يَشاءُ» شوري /49
]براي خدا است مالكيت آسمانها و زمين، آنچه را بخواهد ميآفريند.[
لفظ «ما يشاء» گواه بر عدم محدوديت تصرفات او است كه هيچ مانع و رادعي نميتواند، تصرف او را محدود سازد.
ولي به حكم اين كه خداوند حكيم است و از هر نوع كار غير حكيمانه پيراسته ميباشد، قهراً تصرفات او در جهت رحمت و كمال دهي و كمالگيري خواهد بود و هرگز از او تصرفي غير حكيمانه سر نميزند.
مالكيت تكويني يا مالكيت مطلقه كه متكي به يك واقعيت خارجي به نام خلقت و آفرينش است، از قلمرو بحث ما بيرون است، موضوع بحث ما را مالكيتي تشكيل مي دهد كه فقط جنبه اعتبار عقلائي و قراردادي اجتماعي دارد از اين جهت آوردن مالكيت الهي در رديف مالكيتهاي اعتباري، بيرون از بحث ميباشد.
2- مالكيت دولتي
در اقتصاد اسلامي انگيزه هاي شخصي بر كار و كوشش در افراد، تا حدود زيادي حفظ شدهاست و هرگز بسان مكتبهاي جامعهگرائي مانند سوسياليسم يا كمونيسم نيست كه با الغاي مالكيت خصوصي يا شخصي، شوق كار و كوشش را در افراد نابود سازد، و از طرف ديگر آثار نامطلوب مالكيت شخصي موجود در نظامهاي سرمايهداري را از بين برده، و آن مالكيت شخصي را به رسميت ميشناسد كه مزاياي مالكيت شخصي را دارا، و از آثار نامطلوب آن پيراسته ميباشد و براي همين جهت منابع طبيعي ثروت را در خشكي ودريا به دولت اسلامي متعلق دانسته وهيچ كس رامالكاختصاصي آنها نميشناسد. اين گونه اموال تحت عنوان ( انفال) در اقتصاد اسلامي مورد بحث قرار ميگيرد و اين همان مطلبي است كه امروز تحت عنوان (ملي كردن منابع عمومي ثروت) مطرح ميشود و قرنها پيش از آن كه دانشمندان اقتصادي جهان به اين مساله توجه كنند، اسلام با طرح مساله انفال كه هم اكنون خصوصيات آن بيان ميگردد، راه حل عادلانه و قاطعي براي رفع بحرانها و كشمكشها و برطرف ساختن اختلاف عميق طبقاتي ارائه كرده است. در قرآن به مساله انفال در آيه ياد شده در زير توجه داده شده است آنجا كه ميفرمايد:
«يَسْأَلوُنَكَ عَنِ الْأنفال قُلِ الْأنفالُ للهِ وَ الرَّسولِ» انفال/1
[ازتو در باره انفال سوال ميكنند، بگو انفال از آن خدا و پيامبر او است.]
در روايات اسلامي موارد انفال به طور مشروح بيان شده است و قسمت مهم آنها مربوط به منابع طبيعي و معادن و درياها و سواحل و جنگلها است اينك ما به بخش مهم آن اشاره ميكنيم:
1. زمينهاي موات، 2. زمينهاي رها شده ( زمين هاي قابل استفاده كه كسي روي آنها فعاليت ندارد عملاً اعراض كردهاند )، 3. معادن، 4. دريـاهـها، 5. درياچـهها، 6. رودخانهها و ساير آبهاي عمومي، 7.كوهها، 8. درهها و دشتهاي گسترده، 9. جنگلها، 10. نيزارها، 11. بيشه هاي طبيعي، 12. مراتعي كه حريم نيست، 13. زمينهايي كه بدون توسل به قدرت نظامي از دست كفار به مسلمانان رسيده باشد، 14. اموال كساني كه از دنيا ميروند و وارث معيني ندارد، 15. اموالي كه صاحب آن شناخته نشده باشد، 16. اموال عمومي( معني اموال عمومي در مالكيت عمومي بيان خواهد شد) كه از غاصبان مسترد ميشود.
اين ارقام كه بزرگترين ثروت عمومي را تشكيل ميدهد در اختيار دولت اسلامي است تا بر طبق مصالح عمومي نسبت به آنها عمل كند.
شكوفائي اقتصاد يك ملت در سايه وجود وسائل و ابزار كار و اعمال ابتكار و فعاليتهاي متناسب توام با مديريت و رهبري صحيح است.
اقتصاد اسلامي با ملي كردن منابع ثروتهاي عمومي به ضلع نخست از اين مثلث تحقق بخشيده است و بر حكومت اسلامي است كه با مديريت صحيح مردم را به بهرهبرداري از منابع دعوت نموده و برمردم است كه با اعمال ابتكار و به كار انداختن نيروهاي خود زندگي سعادتمندانهاي براي خود تامين نمايند از نظر قرآن و حديث اين اموال هرچند متعلق به خدا و رسول كه انسان برجسته و آراسته از آلودگيها است و امام كه هدايت و رهبري جامعه را بر عهده دارد ميباشد، ولي ناگفته پيدا است اين اموال متعلق به شخص رسول و امام نيست، و از اموال شخصي و خصوصي آنان محسوب نميشود.
بلكه از آن نظر در اختيار آنان قراردارد كه رهبري امت و جامعه را بر عهده دارند از اين جهت بايد با مديريت صحيح اين منابع در راه رفع نيازمنديهاي همگان و اشتغال همگي به كار قرار گيرد، نه وسيله ثروت اندوزي اشخاص و يا گروهها و افراد معدود.
امام دهم حضرت هادي (ع) در روايتي، اموالي را كه از پدر خود به ارث مانده است، به دو نوع قسمت ميكند و ميفرمايد: اموالي كه مربوط به شخص پدرم امام محمد تقي بوده است، اين اموال بايد ميان وارثان امام تقسيم گردد، اموالي كه مربوط به جهت امامت و رهبري است، يك چنين اموال، از آن اينجانب است كه عهده دار مقام رهبري مي باشم. (وسائل الشيعه 6/374)
3. مالكيت عمومي
زمينهايي كه از طريق جهاد اسلامي در قلمرو اسلام در آمدهاند، ملك جامعه اسلامي شمرده ميشوند و احدي نميتواند يك متر از آنها را بخرد و بفروشد، حتي دولت اسلامي هم نميتواند آنرا به اشخاص بفروشد، بلكه ميتواند اينگونه زمينها را به اشخاص و يا موسسات بسپارد تا از آنها بهرهبرداري كنند، بخشي از درآمد آن، مربوط به كساني خواهد بود كه به عمران و آبادي زمينها پرداختهاند و قسمت ديگر مربوط به خزانه دولت اسلامي است كه در راه مصالح امت صرف شود و اين بخش از درآمد در اصطلاح خراج ناميده مي شود.امام صادق(ع) درباره اينگونه از زمينها كه در روايات به آنها «مفتوحه عنوه »مي گويند مي فرمايد:
[اين زمين ها مال همه مسلمانها است مسلمانان امروز و كساني كه از اين پس به امت اسلامي ملحق ميشوند و هنوز بدنيا نيامده اند.] ( وسائلالشيعه:17/346، ب18ازابواب احياي موات)
اين سرماية ملي در اختيار حكومت اسلامي است كه مسئوليت حفظ اين ثروتها را دارد و در هر زمان بايد بهترين روشهاي اجرايي را براي بهره برداري از آنها انتخاب كند.
4. مالكيت خصوصي و شخصي
دايره مالكيت خصوصي و شخصي محدود به آن قسم از اموال منقول و غير منقول است كه فرد تحت ضوابطي بدست آورد و اسلام اينگونه مالكيت را به عنوان احترام به حقوق فرد و براي حفظ انگيزههاي كار و كوشش به رسميت شناخته است تا هركس به اندازه توانائي و كارائي خود كار كند و بازده كار خود را مالك گردد.
و با توجه به ضوابطي كه در اقتصاد اسلامي وجود دارد روشن ميگردد كه نظام مالي اسلام نه سرمايهداري است و نه سوسياليسم. در نظام سرمايه داري، درآمد از هر راهي بدست آيد و چه راهي مصرف گردد، مطرح نيست بلكه يك چنين سوال و پرسش را دخالتي نابجا در آزاديهاي فردي تلقي ميكنند، مسأله اساسي در نظام سرمايهداري افزايش درآمد و آزادي مطلق در مصرف آن مي باشد و اگر قيد و بندي در نظام سرمايهداري وجود دارد، بخاطر جلوگيري از اصطكاك منافع سرمايه داران است، نه در جهت مصالح عالي مردم. در نظام سرمايه داري جهش و جوشش اقتصادي به روي دو طبقه باز است:
1. سرمايه دار
2. گروهي كه در راه تامين منافع آنان خدمات شايسته اي انجام مي دهند.
اما توده مردم به طور ناخواسته در محدوده طرحهايي قرار مي گيرند كه سرمايه داري براي آنان ترسيم مي كنند و چاره اي جز حركت درهمان محدوده ندارند. در نظام اشتراكي، همين مطلب به صورت ديگر وجود دارد و تمام ثروت و درآمد در اختيار حزب حاكم است، و او بصورت يك سرمايه دار بزرگ استثمارگر جلوه ميكند، و بجاي تقسيم ثروت فقر و بدبختي ميان تمام افراد تقسيم مي گردد.
ولي اقتصاد اسلامي با محدوديتهايي كه در تحصيل درآمد و خرج آن بوجود آورده با توجه به اينكه منابع ملي ثروت را در اختيار دولت گذارده است از گرد آمدن ثروت در دست گروه معدود و نوكران خوش خدمت آنان جلوگيري كرده است و از طرف ديگر جهش و جوشش اقتصادي را بروي تمام افراد باز گذارده تا هر كسي مطابق استعداد خود از بازده كار خود برخوردار گردد.

---

سيماي اقتصاد اسلامي
آية الله جعفر سبحاني